أخبار وطنية عبيد البريكي يملك وثيقة تثبت تداين رجل اعمال تونسي للديوانة بمبلغ مالي 236 مليارا..
أكد وزير الوظيفة العمومية والحوكمة السابق عبيد البريكي حيازته وثيقة تثبت تداين رجل اعمال تونسي للديوانة بمبلغ مالي خيالي يساوي 236 مليارا.. .
وقال البريكي في مداخلة له ببرنامج “اكسبراسو” في إذاعة “اكسبراس اف ام” أنه يملك وثيقة تفيد بأن هناك شخصا مدين للديوانة بـمبلغ قدره 236 مليون دينار مبرزا انه لولا تقيده بواجب التحفظ لكشف للراي العام عن فحوى الوثيقة .
وكان عبيد البريكي الذي يستعد للاعلان عن بعث “حزب يساري واسع” قد اتهم في السابق شخصا بالحصول على 12 مليون دولار من دولة اجنبية منتقدا عدم توجه الحكومة نحو محاسبته، قبل ان تبين تطورات الاحداث والرد الرسمي على هذه الرواية ان المقصود هو شفيق جراية وان الحكومة جمدت الاموال التي وصلته بتحويلات من قطر في صفقة بيع عقار له لاحدى المنظمات التابعة لهذه الدولة الخليجية.
وقال البريكي عقب اقالته ايضا ، انه لم يمتثل لطلبات وردته من رئاسة الحكومة لانتداب عشرات الاشخاص من منطلق احترامه منشور صادر يقضي بمنع الانتداب في الوظيفة العمومية ،متهما رئاسة الحكومة بتعيين 14 مديرا عاما بطلب من رئاسة الجمهورية .
واستظهر البريكي في ندوة صحفية بعدة وثائق تحتوي على سلسلة من الجداول والأرقام قال انها تخص موردين تونسيين لم تستخلص منهم الديوانة التونسية المعاليم المستحقة عبر التصاريح الديوانية اللازمة وفق تصريحه ، مبرزا ان الأموال المتخلدة بذمة هؤلاء الموردين والخطايا المتعلقة بهم تعد طائلة ولم تستخلص منذ عدة سنوات لافتا إلى أن لاحد الموردين ديونا تجاه الديوانة تناهز 211 مليون دينار.
واشار الى انه اقترح على الحكومة تجميد الرمز الديواني لهؤلاء الموردين خاصة في عمليات التوريد إلى حين تسوية وضعياتهم مع الديوانة وأن مقترحه جوبه باللامبالاة مبينا انه اقترح أيضا ترشيد الواردات التونسية بطريقة لا تتعارض مع اتفاقيات تونس الدولية لوقف نزيف العجز التجاري وفق تصريحه .
كما كان البريكي قد تحدث عن ملفات فساد في عدد من القطاعات منها الملابس المستعملة (الفريب) حيث قال انه يتم إعفاء الملابس المستعملة التي تورد من المعاليم القمرقية في نسبة معينة شريطة ان يقع إعادة تصدير جزء من هذه الملابس للحصول على العملة الصعبة للبلاد. واكد أن الموردين الذين ينتفعون بالاعفاء من القمارق يتعمدون عدم التصدير باستعمال طرق ملتوية ومغالطات .
كما استغرب من عدم تطبيق القانون في ما يتعلق بتحجير توريد الأحذية المستعملة التي قال انها أضرت بالصناعة التونسية المحلية وان دخولها الى السوق التونسية لا يزال يتم بطريقة عادية.
